“غراي سكايل” تحتفظ بريادتها في إيرادات صناديق بيتكوين الفورية

حقق صندوق بيتكوين تراست الفوري (GBTC) التابع لشركة “غراي سكايل” إيرادات تفوق إجمالي إيرادات جميع صناديق تداول البيتكوين الفورية الأخرى مجتمعةً، على الرغم من فرض رسوم أعلى بسبع مرات من منافسيه.
وفي تصريح له على قناة X يوم الأحد، قال نيت جيراسي، رئيس ETF Store: “لا يزال صندوق GBTC يحقق إيرادات تتجاوز إيرادات جميع صناديق التداول الفورية الأخرى مجتمعة… وهو ليس قريبًا من ذلك”.

يحقق الصندوق إيرادات سنوية تصل إلى حوالي 268.5 مليون دولار، مع نسبة مصاريف قدرها 1.5% تُطبق على 17.9 مليار دولار من الأصول المدارة، وفقًا لبيانات Coinglass. بينما تُحقق جميع صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية الأخرى، التي ذكرها جيراسي، إيرادات سنوية إجمالية تزيد قليلاً عن 211.8 مليون دولار من إجمالي 89 مليار دولار من الأصول المدارة.
ورغم خسارة الصندوق لأكثر من نصف حيازاته منذ إطلاق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في يناير 2024، فإن هيمنة إيرادات GBTC ما تزال مستمرة. وتكشف هذه الظاهرة كيف أن هياكل الرسوم قد شكّلت اقتصاد الصندوق، بغض النظر عن حصته السوقية.

إلى جانب ميزة الريادة في السوق والشهرة الكبيرة لعلامتها التجارية، فإن سيطرة “غراي سكايل” على إدارة GBTC تتيح لها فرض رسوم بنسبة 1.5%. على سبيل المثال، يمتلك صندوق IBIT التابع لشركة “بلاك روك” أصولًا تزيد ثلاث مرات عن GBTC، بقيمة 56 مليار دولار، ولكنه يحقق فقط حوالي 137 مليون دولار من الإيرادات بسبب رسومه التي تبلغ 0.25%.
وفي رد فعل على هذا الوضع، أطلقت “غراي سكايل” في مارس 2025 صندوق Bitcoin Mini Trust (BTC) بهدف توفير بديل أقل تكلفة لرسوم GBTC، مما يساهم في تنويع منتجاتها وسط المنافسة المتزايدة.

هذا ويُعتبر صندوق بيتكوين تراست (GBTC) التابع لشركة “غراي سكايل” رائدًا في مجال الاستثمار المنظم في بيتكوين، حيث أُطلق في عام 2013 كصندوق خاص قبل أن يتم طرحه كصندوق تداول فوري (ETF) في يناير من العام الماضي، إلى جانب العديد من مُصدري الصناديق الآخرين. ويُعزى هذا التحول إلى فوز “غراي سكايل” في قضية تاريخية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بقيادة جينسلر آنذاك، والتي سمحت بتحويل الصندوق إلى صندوق مؤشرات متداولة.
عند تحويل الصندوق إلى صندوق مؤشرات متداولة، تحدث تغييرات جوهرية في هيكله، حيث يصبح مفتوحًا بدلاً من أن يكون مغلقًا، مما يسمح باسترداد الأسهم بناءً على الطلب. وبالنظر إلى الاختلافات في تكاليف التوزيع والمعاملات، التي غالبًا ما تكون أقل، فإن نسب مصاريف صناديق المؤشرات المتداولة تكون تاريخيًا “أقل من نسب مصاريف صناديق الاستثمار المشتركة”، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.