وفقًا لموقع Bitcoin.com، في 22 أبريل، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا تعلن فيه أن تعدين العملات المشفرة نشاط غير قانوني، مشيرة إلى انتهاكات للعديد من القوانين الوطنية والضغط على البنية التحتية للطاقة في البلاد. يتضمن الحظر تعديل القانون الجنائي رقم 31 لعام 1970، وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 37 لعام 2014، والقانون الصناعي رقم 56 لعام 1996، واللوائح البلدية رقم 33 لعام 2016، من بين قوانين أخرى.

أشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن تعدين العملات المشفرة غير المصرح به يؤدي إلى "الاستهلاك المفرط للطاقة، مما يزيد من الحمل على شبكة الطاقة العامة"، مما يسبب انقطاعات في التيار الكهربائي في المناطق السكنية والتجارية والصناعية ويؤثر على توريد الخدمات الأساسية. تم إصدار التحذير بشكل مشترك من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للصناعة، والإدارة البلدية. وقد طلبت السلطات من الجهات المشاركة في التعدين "تصحيح الوضع على الفور" وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات التحقيقية، ضد المخالفين.