مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة

قدّمت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، تشريعًا جديدًا لتنظيم العملات المستقرة، حيث وافقت على قانون “STABLE” بأغلبية 32 صوتًا مؤيدًا مقابل 17 صوتًا معارضًا.
يهدف مشروع القانون، الذي يحمل رسميًا اسم “قانون شفافية ومساءلة العملات المستقرة من أجل اقتصاد دفتري أفضل”، إلى وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة المقوّمة بالدولار. ويتضمن هذا الإطار متطلبات الاحتياطي وتدابير لمكافحة غسل الأموال، مما يعزز الشفافية في هذا القطاع المالي المتنامي.

خلال جلسة المناقشة، شدد رئيس اللجنة، فرينش هيل، على التأثير التحويلي لتقنية البلوكتشين، مشيرًا إلى أنها “تواصل تغيير طريقة تداول الأموال”. وأكد أن هذا التشريع يأتي كجزء من “جهد مستمر” لتعزيز الابتكار المالي عبر سياسات متوازنة للأصول الرقمية.
ومع ذلك، فقد شابت المناقشات مخاوف سياسية، حيث أثار الديمقراطيون تساؤلات حول تورط عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب في سوق العملات المشفرة، خاصة من خلال مشروع عملة USD1 المستقرة بالتعاون مع شركة World Liberty Financial. في بداية الجلسة، دفع بعض المشرعين الديمقراطيين باتجاه إدخال تعديلات تمنع الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء من إصدار عملات مستقرة أثناء وجودهم في مناصبهم، مشيرين إلى احتمالية تضارب المصالح.
وقد زادت هذه المخاوف بعد تصريح هيل يوم الاثنين، حيث أقر بأن تعاملات ترامب في مجال العملات المشفرة “جعلت صياغة التشريعات الخاصة بالعملات المستقرة أكثر تعقيدًا”.

رغم الموافقة عليه في اللجنة، لا يزال مشروع القانون يواجه عدة عقبات تشريعية قبل أن يصبح قانونًا. فبعد تمريره في اللجنة، سيتم عرضه على مجلس النواب للنظر فيه، حيث يتعين على المشرعين التوصل إلى توافق بشأن قضايا محورية مثل الرقابة الفيدرالية مقابل الرقابة على مستوى الولايات، وتنظيم جهات إصدار العملات المستقرة الأجنبية مثل تيذر.
في الوقت عينه، يواصل مجلس الشيوخ مراجعة “قانون GENIUS”، وهو مقترح بديل لتنظيم العملات المستقرة. وفي حال أقر كل من مجلسي النواب والشيوخ مشاريع قوانين منفصلة، سيتعين عليهما تسوية أي تناقضات قبل إرسال الصيغة النهائية إلى الرئيس للموافقة أو النقض.
وتعد هذه المحاولة الثانية للجنة لإقرار إطار تنظيمي للعملات المستقرة، بعد أن فشلت الجهود السابقة عام 2023 بسبب الخلافات الحزبية في ظل إدارة جو بايدن.