هيئة الأوراق المالية الأميركية تؤكد أن عملات الميم ليست أوراقًا مالية

وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات، قد لا تخضع عملات الميم لقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
في 27 فبراير، تناول قسم تمويل الشركات التابع للجنة مناقشة طويلة الأمد حول ما إذا كانت العملات الرقمية، وخاصة عملات الميم، تندرج تحت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وترى اللجنة أن هذه العملات أقرب إلى المقتنيات منها إلى الاستثمارات، مؤكدة أنها لا تستوفي تعريف الأوراق المالية وفقًا لاختبار هاوي.
وجاء في البيان الرسمي لموظفي اللجنة: “عادةً ما يتم شراء عملات الميم لأغراض الترفيه، والتفاعل الاجتماعي، والاستخدامات الثقافية، وتعتمد قيمتها بشكل أساسي على الطلب في السوق والمضاربة. ومن هذا المنطلق، فإن عملات الميم تشبه المقتنيات”.

وأوضحت اللجنة أن عملات الميم ليست جزءًا من مؤسسة مركزية تجمع الأموال لتطوير أعمالها، كما أنه لا يوجد فريق إداري يعمل على تطويرها بهدف تحقيق نمو طويل الأجل. وبدلًا من ذلك، تعتمد تحركات أسعار هذه العملات على الطلب والمضاربة في السوق وليس على الجهود الريادية أو الإدارية للآخرين.
ونظرًا لأن قيمتها ترتبط بالضجيج الإعلامي والمشاعر الجماعية، على غرار السلع القابلة للجمع، قالت اللجنة إن هذه العملات لا تستوفي معايير اختبار هاوي لعقود الاستثمار.
وأكدت اللجنة أنه “لا يُطلب من الأفراد المشاركين في إصدار أو بيع عملات الميم تسجيل معاملاتهم لدى الهيئة”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي ممارسات احتيالية لن تمر دون مساءلة.

كما حذرت من أن عمليات الاحتيال المتعلقة بعملات الميم قد تخضع لإنفاذ القانون من قبل هيئات تنظيمية أخرى على المستوى الفيدرالي أو الولائي. وبينما قد لا تُصنف هذه الرموز كأوراق مالية، فإن تضليل المستثمرين أو الانخراط في ممارسات خادعة قد يعرّض المشاريع لمشاكل قانونية.
وشددت اللجنة على أن هذا البيان ينطبق فقط على الميمكوينز التي تتناسب مع الوصف المذكور، محذرة من أن العملات التي تتظاهر بأنها ميمكوينز بغرض التهرب من قوانين الأوراق المالية قد تخضع للتنظيم، بناءً على هيكلها والغرض منها.

ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن وجهة نظرها لا تُعد “قاعدة أو لائحة أو توجيهًا رسميًا” صادرًا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات نفسها، بل هو مجرد تفسير صادر عن الموظفين لا يحمل قوة أو تأثيرًا قانونيًا ملزمًا.
وأشارت اللجنة إلى أن هدفها من هذا البيان هو توفير مزيد من الوضوح بشأن تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول المشفرة، لكنها أوضحت أن تصنيف الميمكوينز قد يعتمد في النهاية على “الحقائق الاقتصادية لكل معاملة على حدة”.

وفي ظل قيادة جديدة مؤيدة للعملات الرقمية، يمثل هذا الموقف تحولًا كبيرًا عن السياسة التنظيمية السابقة للجنة في عهد رئيسها السابق “غاري جينسلر”، الذي اعتبر معظم العملات الرقمية، باستثناء البيتكوين، أوراقًا مالية.
خلال فترة “جينسلر”، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية صارمة ضد كيانات رئيسية في مجال الكريبتو، من بينها “كوين بيس” و”ريبل لابز”. ومن بين القضايا البارزة، كانت الدعوى القضائية ضد “ريبل لابز”، التي بدأت عام 2020، والتي أصبحت قضية مرجعية في الجدل حول تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية.