تعيين “هوارد لوتنيك” وزيرًا للتجارة يعزز دور الكريبتو في الاقتصاد الأميركي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين “هوارد لوتنيك” كوزير التجارة الحادي والأربعين، ليضع بذلك ممولًا مؤيدًا للعملات الرقمية في موقع مسؤولية عن التجارة الأميركية والسياسة الاقتصادية.
تمت المصادقة على تعيين “لوتنيك” بتصويت 51-45 يوم الثلاثاء 18 فبراير، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ويُعرف لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كانتور فيتزجيرالد، بدعمه القوي لعملة البيتكوين والعملات المستقرة مثل تيذر (USDT).

سبق أن صرّح “لوتنيك” بأن البيتكوين يجب أن تكون حرة في التداول في كل مكان في العالم، مشبّهًا إياها بالذهب. كما دافع عن احتياطيات “تيذر ” خلال مؤتمر البيتكوين 2024، مؤكدًا أنها مدعومة بالكامل بالذهب والبيتكوين وسندات الخزانة الأميركية.
وخلال جلسة تأكيده في مجلس الشيوخ، رد “لوتنيك” على المخاوف المتعلقة بدور العملات المستقرة في التمويل غير القانوني. ومع استمرار لجنة الأوراق المالية والبورصات في مراجعة طلبات صناديق تداول الإيثيريوم الفورية، قد يؤدي تعيينه إلى تغيير في موقف وزارة التجارة تجاه الأصول الرقمية.

إلى جانب دعمه للعملات الرقمية، سيكون لوتنيك شخصية محورية في تنفيذ السياسات التجارية الحازمة التي يتبناها دونالد ترامب. فقد رفض الادعاءات بأن التعريفات الجمركية تؤدي إلى التضخم، واصفًا إياها بأنها “هراء”، كما دافع عن استخدامها كأداة للضغط على الشركاء التجاريين لتقليل الحواجز التجارية.
هذا ويتماشى هذا الموقف مع توجهات ترامب، الذي دعا إلى فرض رسوم جمركية أعلى لحماية الشركات الأميركية. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تواجه انتقادات من بعض الاقتصاديين المحافظين، الذين يرون أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.

إلى ذلك، استقال “لوتنيك” من منصبه في كانتور فيتزجيرالد للامتثال للوائح الأخلاقية الفيدرالية، بعدما عززت شركته علاقتها بقطاع العملات الرقمية عبر تقديم خدمات الحفظ لشركة تيثر. والآن، يتولى قيادة وزارة التجارة التي تضم أكثر من 50 ألف موظف، حيث سيكون مسؤولًا عن السياسات التجارية، والصادرات التكنولوجية، واللوائح الاقتصادية.
يمثل تعيين لوتنيك فرصة مهمة لعشاق العملات الرقمية ودعمًا للأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقًا لإدارة ترامب. ومع ذلك، فإن موقفه المؤيد للتعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من المفاوضات التجارية.