تيذر” تتعاون مع المشرعين الأميركيين لصياغة لوائح العملات المستقرة

تشارك شركة “تيذر”، أكبر جهة إصدار للعملات المستقرة في العالم، بنشاط مع المشرعين الأميركيين للمساعدة في صياغة اللوائح الفيدرالية الخاصة بهذا القطاع.
وفقًا لمراسلة Fox Business، إليانور تيريت، كانت الشركة في مناقشات مع النائبين برايان ستيل وفرينش هيل، وهما من الشخصيات الرئيسية وراء قانون STABLE، الذي تم تقديمه في 6 فبراير.
وأفادت التقارير بأن “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة “تيذر”، أكد أن الشركة تسعى أيضًا إلى المساهمة في مشروعين آخرين متعلقين بالعملات المستقرة، اقترحهما مشرعون آخرون.
وقال أردوينو: “لن نستسلم ونترك “تيذر” تموت لمجرد عدم التكيف مع التشريعات الأمريكية. لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بالفعل، ونريد أن يُسمع صوتنا في العملية التشريعية”.

وأشارت “تيريت” إلى أن الامتثال للوائح الأميركية يتطلب من “تيذر” الحفاظ على دعم أصولها الفردية لنظيراتها الورقية الرمزية، وإجراء عمليات تدقيق احتياطي شهرية من خلال شركة محاسبة مقرها الولايات المتحدة.
هذا ويأتي إنخراط “تيذر” في المناقشات التنظيمية في أعقاب اللقاءات الأخيرة بين المسؤولين التنفيذيين في قطاع الكريبتو وهيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن المخاوف التنظيمية الأوسع. كما دفعت إدارة ترامب مصدري العملات المستقرة إلى إنشاء عمليات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي “كريستوفر والر” عن رأيه بشأن العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي يمكن أن تعزز هيمنة الدولار عالميًا.
وقال والر في مقابلة أجريت معه في 6 فبراير: “ستعمل العملات المستقرة على توسيع نطاق الدولار في جميع أنحاء العالم، وجعله عملة احتياطية أكثر مما هو عليه الآن.”

هذا وبرز مصدرو العملات المستقرة كمشترين رئيسيين لديون الحكومة الأميركية، حيث يستخدمون سندات الخزانة لزيادة ضمانات رموزهم ودعم الطلب على الدولار في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، حذر “والر” من المخاطر المحتملة، بما في ذلك أحداث فك الارتباط وتفتت قطاع العملات المستقرة، داعيًا إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والضمانات التنظيمية.