اليابان تُولي العملات الرقمية “أهمية بالغة” مع اقتراب المراجعة الضريبة

كشف رئيس الوزراء الياباني، “شيغيرو إيشيبا”، أن تطوير الأصول الرقمية والويب 3.0 يعد “أمرًا بالغ الأهمية” لحلّ مشكلات البلاد.
ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية Iolite، تعهّد وزير المالية كاتسونوبو كاتو بإنهاء معدل ضريبة العملات الرقمية في اليابان بحلول “نهاية يونيو من هذا العام”، وذلك ردًا على سؤال طرحه “أكيهيسا شيوزاكي”، رئيس لجنة الويب 3.0 في الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وتساءل “شيوزاكي” عن موقف الحكومة اليابانية من العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن المناقشات الجارية بشأن معدل الضريبة على العملات الرقمية في اليابان تبدو “أكثر صرامة” مقارنة بالدول الأخرى التي ركزت على تمرير لوائح داعمة للعملات الرقمية لتعزيز الابتكار في قطاع التمويل الرقمي.

وقال “شيوزاكي”، مشيرًا إلى خطة الرئيس ترامب لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين في الولايات المتحدة: “إن نظام ضرائب الأصول الرقمية في اليابان أكثر صرامة مقارنة بالدول الأخرى، مما يعيق القدرة التنافسية لليابان”.
وردّ رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، على “شيوزاكي” قائلًا إنه يعتقد أن العملات الرقمية ستلعب دورًا رئيسيًا في حل المشكلات الاجتماعية والمالية في اليابان، إلى جانب تعزيز إنتاجية البلاد. كما شدّد على أهمية حماية مستخدمي العملات الرقمية وتحسين بيئة الويب 3.0.
وأضاف “إيشيبا” خلال جلسة لجنة الميزانية في مجلس النواب: “إن التطوير الصحي لـ Web 3.0، بما في ذلك الأصول الرقمية، يعد أمرًا بالغ الأهمية”.

وأكد وزير المالية “كاتسونوبو” كاتو أن الجهات التنظيمية المالية بصدد مناقشة إصلاح ضريبة العملات الرقمية لعام 2025، وتدرس حاليًا “الترتيبات القانونية الضرورية” المختلفة.
وقال: “ستتحقق وكالة الخدمات المالية من النظام المتعلق بالأصول الرقمية بحلول يونيو من هذا العام”.
في ديسمبر 2024، وقبل الإعلان عن خطة الإصلاح الضريبي للعام المالي 2025، أعطى مجلس أبحاث السياسات التابع للحزب الديمقراطي الليبرالي الضوء الأخضر لـ “الاقتراح العاجل لجعل العملات الرقمية أصلًا يساهم في الاقتصاد الوطني”.
تضمن مشروع الاقتراح مشروع قانون من شأنه أن يطبق ضريبة كريبتو منفصلة على الأرباح والخسائر المبلّغ عنها من معاملات العملات الرقمية.

بموجب اللوائح الحالية في اليابان، تُدرج العملات الرقمية ضمن “الدخل المتنوع”، مما يعني أن ضريبة العملات الرقمية في اليابان قد تصل إلى 55% اعتمادًا على الدخل الشخصي. وفي الوقت نفسه، في أكتوبر 2024، دفع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب لخفض ضريبة العملات الرقمية إلى 20%.
بالإضافة إلى ذلك، قال كاتو إن المجلس يدرس أيضًا تغييرًا في كيفية تعريف الأصول الرقمية قانونيًا. ففي اليابان، يُنظر إلى الأصول الرقمية كوسيلة للدفع، بدلًا من أصول الاستثمار. وقال كاتو إن الجهات التنظيمية تتلقى حاليًا مُدخلات من مختلف أصحاب المصلحة بشأن هذه المسألة.