بين القروض والبيتكوين: كيف تغيّر السلفادور قواعد اللعبة؟

على الرغم من التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي للحد من مشتريات الحكومة، تستمر السلفادور في تعزيز استثماراتها في البيتكوين. وأظهرت عملية الشراء الأخيرة، التي تضمنت 12 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون دولار، التزام الرئيس ناييب بوكيلي المستمر بدعم العملة الرقمية.

السلفادور ... نحو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين

في نهاية عام 2024، أبرمت السلفادور اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، حيث حصلت على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار. ووفقًا لشروط الاتفاق، اضطرت الحكومة إلى تعديل بعض مواد قانون البيتكوين، بما في ذلك المادة 4 التي تسمح بدفع الضرائب بالبيتكوين، والمادتين 7 و12 اللتين تلزمان الشركات بقبول المدفوعات بالعملة الرقمية إذا كانت لديها الوسائل التقنية.

كما نص الاتفاق على "تقييد" مشتريات الحكومة من البيتكوين، لكن التفاصيل المتعلقة بهذا القيد لم يتم توضيحها. ومع ذلك، استمر مكتب البيتكوين الحكومي في تنفيذ استراتيجية "متوسط تكلفة الدولار" (DCA). ما يعكس استمرار إضافة البيتكوين إلى الاحتياطي الوطني.

منذ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أضافت السلفادور 33 بيتكوين بقيمة إجمالية 3.4 مليون دولار. إضافة إلى 12 بيتكوين حديثة بقيمة 1.1 مليون دولار. ويبلغ إجمالي احتياطي السلفادور الآن 6,044 بيتكوين، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 278 مليون دولار، وقيمتها الحالية 617 مليون دولار. مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 122%.

تأثير "طريقة بوكيلي" عالميًا

تلقى نهج بوكيلي اهتمامًا عالميًا، حيث استلهم دونالد ترامب فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة. كما طرحت سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، "قانون البيتكوين". الذي يهدف إلى إنشاء احتياطي من مليون بيتكوين لتخفيف عبء الديون الوطنية.

وفي أمريكا اللاتينية، تزداد شعبية "طريقة بوكيلي"، حيث لاقت إعجاب قادة مثل زيومارا كاسترو، رئيسة هندوراس. التي تشيد بفوائد سياسته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والعصابات.

تواصل السلفادور تعزيز مكانتها كدولة رائدة في تبني البيتكوين، على الرغم من الاتفاقيات الدولية والتحديات الاقتصادية. في الوقت الذي يسعى فيه قادة عالميون لاستلهام نهجها، يظل مستقبل سياسة العملات الرقمية واعدًا ولكنه محفوف بالتحديات.