2024: عام ترسيخ العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي.. فماذا يخبئ العام المقبل؟

شهد عام 2024 تطور ملحوظ في عالم العملات الرقمية، حيث ارتفعت قيمة عملة البيتكوين بشكل كبير لتتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار. هذا الارتفاع القياسي أعاد الثقة إلى قلوب المستثمرين وحفز نموًا غير مسبوق في هذا القطاع. ومع ذلك، وراء هذا الازدهار، تكمن تحديات كبيرة واجهها قطاع العملات الرقمية وتغلب عليها بمرونة واستباقية. من أبرز هذه التحديات: التقلبات الشديدة في الأسعار، الهجمات السيبرانية المتكررة، بالإضافة إلى مخاوف الاستدامة البيئية المرتبطة بالتعدين. لكن على الرغم من هذه التحديات، أثبت هذا القطاع قدرته على التكيف والتطور.

يقف قطاع العملات الرقمية اليوم على مفترق طرق، حيث تشير التوقعات إلى عام 2025 كعام حاسم في مسيرته. فمع تزايد الدعم التنظيمي وتبني المؤسسات الكبرى لهذه الأصول، من المتوقع أن يشهد المجال تحولات جذرية ونمو أكبر. فبعد الدعم الذي حظيت به العملات الرقمية من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستشهده الأيام المقبلة من تطورات تشريعية من شأنها أن تعزز مكانة هذه الأصول في النظام المالي العالمي.

استراتيجيات ترامب في دعم العملات الرقمية

يشير فوز “دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية إلى احتمالية دخول قطاع الكريبتو رحلة ازدهار جديدة. فسياسات ترامب المؤيدة للأعمال والتكنولوجيا، والتي أبرزها المحللون، تخلق بيئة محفزة للابتكار في مجال العملات الرقمية. وقد عبر ترامب صراحة خلال حملته الانتخابية عن دعمه القوي للعملات الرقمية، مؤكدًا على أهميتها في الحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة.

إذ، يتوقع المحللون أن يؤدي فوز ترامب إلى وضع تشريعات واضحة وقابلة للتطبيق في مجال العملات الرقمية، مما يشجع على الابتكار ويحمي المستثمرين في الوقت عينه. وتؤكد التحركات الأولية لإدارة ترامب، مثل تعيين “بول أتكينز” رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، على هذا التوجه.

من المتوقع أن يتبنى “بول أتكينز” ، المعروف بمواقفه المؤيدة للعملات الرقمية ومعارضته للتنظيم الزائد، نهجًا مختلفًا تمامًا عن سلفه “غاري جينسلر”. ومن المحتمل أن تركز قيادة “أتكينز” على تخفيف الأعباء التنظيمية، وتوضيح الإطار التنظيمي للعملات الرقمية، وتسريع الموافقات على المنتجات المالية المرتبطة بالكريبتو.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس تعيين ديفيد ساكس “قيصرًا للعملات الرقمية” تركيز إدارة ترامب على الأصول الرقمية. وقد عارض ساكس بشدة مبادرة “نقطة الاختناق 2.0″، التي يراها الكثيرون تهديدًا غير عادل لقطاع الكريبتو. ومن المتوقع أن يعمل “ساكس” على تفكيك هذه الحواجز، مما يسهل على شركات العملات الرقمية الوصول إلى الخدمات المالية.

وبفضل هذه التعيينات والسياسات، تضع إدارة ترامب بالفعل الأساس لعام 2025 الواعد، حيث يمكن لقطاع الكريبتو أن يزدهر في ظل اللوائح الداعمة.

دخول المزيد من المستثمرين المؤسسيين

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تدفقات استثمارية ضخمة من قبل المؤسسات إلى سوق العملات الرقمية، مدفوعة بسياسات ترامب المؤيدة للأعمال والإصلاحات التنظيمية. وهذا من شأنه أن يعزز من استقرار السوق ويزيد من سيولته.

تشهد العملات الرقمية إقبالاً متزايداً من المستثمرين المؤسسيين، بدءًا من صناديق التحوط وصولاً إلى خطط التقاعد، وذلك بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد مخاطر التضخم وتقلبات أسعار الصرف والتقلبات الاقتصادية العالمية. مع تزايد عدد صناديق التداول الفورية والوضوح التنظيمي المتنامي، من المتوقع أن تشهد التدفقات الاستثمارية المؤسسية تسارعًا ملحوظًا، مما يساهم في تعزيز استقرار أسواق العملات الرقمية ودفع أسعارها نحو الارتفاع.

رحيل “غاري جانسلر”

يعتزم “غاري جانسلر”، الرئيس الثالث والثلاثون لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التنحي عن منصبه رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم 20 يناير 2025. بعد توليه منصبه في أبريل 2021، قاد “جينسلر” الهيئة خلال فترة حافلة بالتحديات، حيث أطلق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز نزاهة وكفاءة ومرونة أسواق المال الأميركية.

وفي تصريح له، أعرب “جانسلر” عن خالص شكره لزملائه وللرئيس بايدن على الثقة التي أولوها له، وأكد على التزامه الدائم بحماية مصالح المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية خلال فترة ولايته.

تميزت ولاية جاري جينسلر كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات بنهج تنظيمي صارم تجاه سوق العملات الرقمية، الذي وصفه بـ”الغرب المتوحش”. سعى جينسلر جاهداً لفرض رقابة صارمة على هذا القطاع الناشئ بهدف حماية المستثمرين وحفظ نزاهة الأسواق المالية.

شهدت فترة ولاية جينسلر تصعيدًا في إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات الرقمية، حيث وجهت الهيئة اتهامات لعدد من البورصات الكبرى، مثل “كوين بيس” و”بينانس”، بانتهاكات تنظيمية مختلفة. أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعًا في القطاع، حيث رأى البعض فيها ضرورة لحماية المستثمرين، بينما اعتبرها آخرون تهديدًا للابتكار في هذا القطاع.

تمثل استقالة جاري جينسلر نقطة تحول مهمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات وإشرافها على سوق العملات الرقمية. وفي حين جلبت فترة ولايته تدقيقًا متزايدًا وإجراءات قانونية ضد الكيانات الرقمية، فقد عملت أيضًا على تسليط الضوء على الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح لحماية المستثمرين. مع استعداد الهيئة للفصل التالي، يترقب القطاع بفارغ الصبر رؤية كيف سيؤثر هذا التغيير على مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

استراتيجية احتياطي البيتكوين في الولايات المتحدة

يمثل تبني احتياطي للبيتكوين في الولايات المتحدة، وهو اقتراح حظي بدعم من الرئيس ترامب، خطوة تحولية في السياسات المالية الأميركية. أكد ترامب على أهمية هذه الخطوة في تعزيز السيادة المالية للبلاد.

وقد لاقى مشروع قانون إنشاء احتياطي للبيتكوين تأييدًا من الحزبين، مما يشير إلى توافق آراء واسع حول أهمية هذه القضية. واقترحت السناتور سينثيا لوميس تمويل هذا الاحتياطي من خلال بيع جزء من احتياطيات الذهب الأميركية، مما يعكس التحول المتزايد نحو الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي.

تشهد الولايات المتحدة زخمًا متزايدًا نحو تبني احتياطيات من البيتكوين، حيث أعلنت ولايات مثل فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس عن دعمها لهذا المقترح. يعكس هذا الدعم الرغبة المتزايدة في الولايات المتحدة في تبني العملات الرقمية كأصول استثمارية.

ومع ذلك، يواجه هذا المقترح معارضة من بعض الخبراء الاقتصاديين مثل مايكل نوفوجراتز وبيتر شيف، اللذين يحذرون من المخاطر المحتملة لتبني البيتكوين كأصل احتياطي.

على الصعيد العالمي، يكتسب مفهوم احتياطيات البيتكوين زخماً متزايداً، حيث أبدت دول مثل اليابان وبولندا وروسيا، وحتى بعض المدن مثل فانكوفر، اهتمامًا بدراسة هذا الخيار كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية.

صناديق التداول الفورية تفتح الباب أمام المزيد من المستثمرين

شهد عام 2024 منعطفًا حاسمًا في مسيرة قطاع العملات الرقمية، وذلك مع إطلاق صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية في يناير ويوليو على التوالي. لقد شكل هذا الحدث بداية حقبة جديدة، حيث أتاحت هذه الصناديق للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حدٍ سواء فرصة سهلة وآمنة للاستثمار في هذه الأصول الرقمية.

وقد حققت صناديق  تداول البيتكوين الفورية نجاحًا باهرًا، حيث جذبت تدفقات ضخمة من الاستثمارات ومكنت المستثمرين من التعرّض لسوق البيتكوين دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العملات الرقمية. كما عززت هذه الصناديق من مكانة البيتكوين كأصل استثماري مقبول في الأوساط المالية التقليدية.

وفي السياق عينه، ساهمت صناديق تداول الإيثيريوم الفورية في ترسيخ مكانة الإيثيريوم كأصل رقمي رئيسي، وفتحت الباب أمام تطوير منتجات مالية مماثلة لعملات رقمية أخرى مثل سولانا وXRP.

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذه الصناديق تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 108,000 دولار في ديسمبر، مدعومًا بعوامل عدة من بينها التوقعات الإيجابية بشأن السياسات الاقتصادية.

وفقًا لبيانات CoinGlass، تدير صناديق تداول البيتكوين الفورية حاليًا أصولاً تفوق قيمتها 113 مليار دولار. وقد توقع إريك بالتشوناس، محلل صناديق التجاول الفورية في بلومبرغ، أن تتجاوز حيازات هذه الصناديق من البيتكوين إجمالي ما عدّنه “ساتوشي ناكاموتو” بحلول عيد الميلاد. ولكن هذا الإنجاز الرمزي لم يستغرق طويلاً لتحقيقه، حيث تم تجاوزه بعد يومين فقط.

وكان بالتشوناس قد صرح في أوائل ديسمبر قائلًا: “سيكون هذا إنجازًا استثنائيًا، شبيهًا بإطلاق صاروخ يحمل كمية هائلة من الوقود. لم نشهد مثل هذا الحدث من قبل، ولن يتكرر مرة أخرى”.

هذا واستحوذ صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة “بلاك روك” على صدارة صناديق تداول البيتكوين الفورية هذا العام، وذلك بفضل الأصول التي يديرها والتي تتجاوز 53.5 مليار دولار. . وعلى الرغم من المنافسة القوية من قبل صندوق Bitcoin Trust (GBTC) التابع لشركة “غراي سكايل”، والذي يعتبر ثاني أكبر صندوق في هذا القطاع بأصول تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، إلّا أن صندوق IBIT تمكن من التفوق بفضل الدعم القوي الذي حظي به من قبل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، والذي أشاد بالبيتكوين كأصل استثماري واعد في عدة مناسبات هذا العام.

في يناير الماضي، أطلق الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والذي كان معروفًا بتشكيكه السابق في البيتكوين، وصفًا جديدًا على العملة الرقمية، واعتبرها “مخزنًا محتملًا للقيمة على المدى الطويل” كحماية ضد السياسات النقدية الحكومية التي تؤدي إلى تآكل قيمة العملات التقليدية. وبعد مرور أشهر قليلة، صرح “فينك” بصراحة أكبر، واصفًا نفسه بأنه “مؤمن رئيسي” بالبيتكوين، واعتبر هذا الأصل استثمارًا مثاليًا للأفراد الذين يشعرون بالقلق إزاء المستقبل الاقتصادي العالمي.

ساهمت التدفقات المالية الضخمة إلى صناديق تداول البيتكوين الفورية في تعزيز بنية السوق وجعلها أكثر كفاءة، وفقًا لدراسة أعدتها شركة “كايكو” للتحليلات. وقد أدى هذا إلى زيادة السيولة وتقليل التذبذب في أسعار البيتكوين. أدى إطلاق صناديق تداول البيتكوين الفورية إلى زيادة ملحوظة في أحجام تداول البيتكوين على المنصات المتخصصة، ورفع قدرة السوق على امتصاص كميات كبيرة من الطلبات. كما لاحظت الدراسة أن نشاط التداول أصبح مرتبطًا بشكل أكبر بأيام عمل الأسواق التقليدية، مثل وول ستريت.

ومن جهة أخرى، ساهم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في دفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، خاصة بعد تصريحاته المؤيدة للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية. وقد لعب صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك دورًا محوريًا في تسهيل استثمارات المؤسسات والأفراد في البيتكوين، مما فتح آفاقًا جديدة أمام هذا السوق.

على الرغم من تردد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، في تحديد وضع عملة الإيثيريوم التنظيمي، مما أثار شكوكًا حول موافقة اللجنة على صناديق تداول الإيثريوم الفورية، إلا أنه فاجأ الجميع بالموافقة على هذه الصناديق في مايو.

وقد زادت هذه الموافقة من حدة الجدل حول تصنيف الإيثيريوم، خاصة بعد دعوى قضائية رفعتها شركة Consensys زعمت فيها أن اللجنة تعتبر الإيثيريوم داخليًا أوراق مالية وليس سلعة. ورغم ذلك، فإن موافقة اللجنة على إطلاق صناديق اتداول الإيثريوم الفورية اعتبرت بمثابة اعتراف ضمني بتصنيف الإيثيريوم كسلعة.

ومع ذلك، فإن التدفقات المالية إلى صناديق الإيثيريوم لم تشهد الوتيرة عينها التي شهدتها صناديق البيتكوين. فبالرغم من إطلاق ثمانية صناديق إيثيريوم، إلا أن إجمالي التدفقات إليها بلغ 2.3 مليار دولار فقط منذ إطلاقها في يوليو، مقارنة بتدفقات أكبر بكثير إلى صناديق البيتكوين.

العملات الرقمية في 2025: التعاون هو مفتاح النجاح

قد يُعد تبني احتياطي البيتكوين رسميًا في الولايات المتحدة أحد أبرز التطورات خلال فترة إدارة ترامب. أكد ترامب مؤخرًا على التزامه بتطوير استراتيجية لإنشاء احتياطي البيتكوين، واصفًا إياها بأنها خطوة حاسمة لتعزيز السيادة المالية للبلاد.

وقد لاقى مشروع قانون إنشاء احتياطي البيتكوين تأييدًا من الحزبين، مما يدل على أن هذه الفكرة تحظى باهتمام جدي على الرغم من الانقسامات السياسية. واقترحت السناتور سينثيا لوميس تمويل هذا الاحتياطي من خلال بيع جزء من احتياطيات الذهب الأمريكية، مما يشير إلى توجه استراتيجي جديد نحو الأصول الرقمية.

رغم استمرار وجود تحديات، مثل تأخر الموافقة على صناديق تداول العملات الرقمية والشكوك حول جدوى احتياطيات البيتكوين، إلا أن الزخم الداعم لقطاع العملات الرقمية يزداد بشكل ملحوظ. مع استمرار اندماج العملات الرقمية في الأنظمة المالية العالمية، من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في عالم الأصول الرقمية. سواء كان هذا التحول مدفوعًا ببيئة تنظيمية أكثر تيسراً في الولايات المتحدة أو بتزايد اعتماد المؤسسات على هذه الأصول أو بإنشاء احتياطيات وطنية من البيتكوين، فمن المؤكد أن قطاع العملات الرقمية ستشهد مرحلة جديدة من النمو والابتكار.