الولايات المتحدة والإمارات تتصدى لشبكة غسل أموال كورية الشمالية بالعملات الرقمية

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيان واحد متورطين في شبكة واسعة لغسل الأموال غير المشروعة. تهدف هذه الشبكة إلى تمويل أنشطة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث تقوم باستغلال عائدات جرائم الإنترنت التي يرتكبها خبراء تقنية المعلومات الكوريون الشماليون.
ويتولى “لو هواينج” و”تشانج جيان”، المقيمان في الإمارات العربية المتحدة، إدارة شركة واجهة تعمل كغطاء لعمليات غسيل الأموال وتحويل العملات الرقمية، مما يسمح بإعادة الأموال المسروقة إلى بيونغ يانغ. ويشرف على هذه الشبكة سيم هيون سوب، وهو ممثل مصرفي كوري شمالي مقيم في الصين، ويتولى إدارة مخططات غسيل الأموال لتمويل نظام بلاده.

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود المستمرة لكبح جماح عمليات غسيل الأموال التي تمول برامج الأسلحة غير المشروعة في كوريا الشمالية. وتتعاون وزارة الخزانة الأمريكية بشكل وثيق مع الإمارات العربية المتحدة لاستهداف هذه الشبكات الإجرامية.
وفي هذا الصدد، صرح “برادلي تي سميث”، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن كوريا الشمالية تواصل اللجوء إلى مخططات معقدة لتمويل برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك استغلال الأصول الرقمية. وأكد على استمرار جهود الوزارة لتعطيل هذه الشبكات، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الإمارات العربية المتحدة.

استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للأصول الرقمية للتمويل

تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللجوء إلى شبكات واسعة من الوكلاء لخرق النظام المالي الدولي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية وغسيل الأموال. وتهدف هذه الأنشطة إلى تمويل برامج الأسلحة غير المشروعة التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن والاستقرار العالميين. وتشير التطورات الأخيرة إلى توسع نطاق هذه الأنشطة لتشمل القارة الأوروبية، وذلك في ظل تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.

يعد سيم هيون سوب، ممثل بنك كوريا كوانجسون (KKBC) التابع للنظام الكوري الشمالي، أحد الشخصيات المحورية في شبكات غسيل الأموال التي تدعم برامج الأسلحة غير المشروعة في كوريا الشمالية. ووفقًا لشبكات إنفاذ القانون، يعمل سيم على تنظيم مخططات معقدة لغسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء شركات وهمية لإخفاء الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية متنوعة، مثل الجرائم الإلكترونية. وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من سيم والبنك الذي يعمل لديه، وذلك لدورهما في دعم برامج الأسلحة الكورية الشمالية. ويعمل سيم حاليًا من الصين، حيث ينسق عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، بما في ذلك استخدام الأصول الرقمية، بهدف تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الكوري الشمالي.
هذا وقام “لو هواينج”، وهو مواطن صيني مقيم في الإمارات العربية المتحدة، بتحويل ملايين الدولارات من العملات الرقمية إلى نقد خلال الفترة من أوائل عام 2022 حتى سبتمبر 2023. وكانت هذه الأموال مستمدة من أنشطة إجرامية تمولها كوريا الشمالية، وقد تم تنفيذ عمليات التحويل هذه نيابة عن سيم هيون سوب. واستخدم لو شبكة معقدة من الصرافات والتحويلات المالية لغسل هذه الأموال، حيث تم توجيهها لشراء منتجات وخدمات تخدم مصالح النظام الكوري الشمالي.

في الفترة ما بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، شارك مواطن صيني آخر مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يُدعى تشانغ جيان، في هذه الأنشطة غير المشروعة. فقد عمل جنبًا إلى جنب مع لو هواينج لتسهيل تحويل الأموال لسيم هيون سوب. وبالتالي، فقد ساهم تشانغ بشكل مباشر في دعم الأنشطة غير المشروعة للنظام الكوري الشمالي.
ونتيجة لهذه الأفعال، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كل من لو هواينج وتشانغ جيان، وذلك بسبب عملهما لحساب سيم هيون سوب، الذي سبق أن تم فرض عقوبات عليه بموجب الأمر التنفيذي رقم في الفترة ما بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، شارك مواطن صيني آخر مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يُدعى تشانغ جيان، في هذه الأنشطة غير المشروعة. فقد عمل جنبًا إلى جنب مع لو هواينج لتسهيل تحويل الأموال لسيم هيون سوب. وبالتالي، فقد ساهم تشانغ بشكل مباشر في دعم الأنشطة غير المشروعة للنظام الكوري الشمالي.
ونتيجة لهذه الأفعال، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كل من لو هواينج وتشانغ جيان، وذلك بسبب عملهما لحساب سيم هيون سوب، الذي سبق أن تم فرض عقوبات عليه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382.

تداعيات عقوبات غسل الأموال

بموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع الأصول والمصالح المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد والكيانات المعاقبة، سواء كانت موجودة داخل الولايات المتحدة أم خارجها. ويتعين على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية الإبلاغ عن أي أصول أو مصالح متعلقة بالأشخاص المعاقبين إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما يتم حظر أي كيان يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أشخاص معاقبون بنسبة 50% أو أكثر. ويحظر على الأشخاص الأميركيين، دون الحصول على ترخيص مسبق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إجراء أي معاملات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المعاقبة.

علاوة على ذلك، فإن المؤسسات المالية والأطراف الأخرى التي تنخرط في معاملات مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات قد تتعرض لعقوبات أو إجراءات إنفاذ. ويشمل ذلك حظر تقديم أي شكل من أشكال المساعدة المالية أو المادية لهذه الأطراف.
كما يحظر على غير الأميركيين التسبب في انتهاك الأميركيين لهذه العقوبات أو المشاركة في أي أنشطة تهدف إلى التهرب منها. وتوفر إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تفاصيل أكثر حول آليات إنفاذ هذه العقوبات.